للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طاعته، أو محبته على إحسانه. (١)

- وقال: فهل يجوز أن يملأ الكتاب والسنة من ذكر اليد، وأن الله تعالى خلق بيده، وأن يداه مبسوطتان، وأن الملك بيده، وفي الحديث ما لا يحصى، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأولي الأمر لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره، حتى ينشأ "جهم بن صفوان" بعد انقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم، ويتبعه عليه "بشر بن غياث" ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق. وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى "الخراءة" ويقول: «ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به» (٢) «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» (٣) ثم يترك الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم، وأن اعتقاد ظاهره ضلال، وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه.؟

وكيف يجوز للسلف أن يقولوا: أمروها كما جاءت مع أن معناها المجازي هو المراد


(١) مجموع الفتاوى (٢/ ٤٣٧ - ٤٣٨).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (١٣/ ٢٢٧/١٦١٧٩) وهناد في الزهد (١/ ٢٨١/٤٩٤) والبغوي (١٤/ ٣٠٣ - ٣٠٥/ ٤١١١و٤١١٣) والحاكم (٢/ ٤) وابن أبي الدنيا في القناعة كما في الفتح (١/ ٢٦) من طرق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ورواه ابن خزيمة في حديث علي بن حجر رقم (٣٨٦) والبيهقي (٧/ ٧٦) والبغوي (١٤/ ٣٠٢ - ٣٠٣/ ٤١١٠) من حديث المطلب بن عبد الله رضي الله عنه. ورواه الطبراني في الكبير (٢/ ١٥٥/١٦٤٧) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني رحمه الله في الصحيحة (رقم:١٨٠٣).
(٣) أخرجه أحمد (٤/ ١٢٦) وابن ماجه (١/ ١٦/٤٣) وأصله عند أبي داود (٥/ ١٣/٤٦٠٧) والترمذي (٥/ ٤٣/٢٦٧٦) وقال: "حديث حسن صحيح". وابن حبان (١/ ١٧٨/٥) والحاكم (١/ ٩٥) وقال: "صحيح ليس له علة" ووافقه الذهبي، من حديث العرباض بن سارية.

<<  <  ج: ص:  >  >>