كتاب موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية

محمد كنوني المذكوري (١٣٩٨ هـ) - • موقفه من المبتدعة: - ج: 10 - ص: 77

وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آَبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٢٤) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (٢٥)} (١) إلى غير ذلك.

ونحن من جهتنا لا نحب أن نثير هنا الجدال والإكثار من قيل وقال. فالصبح واضح لكل ذي عينين، وإنما نقول لهم: ارجعوا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم -، فهما الأصلان الأولان لهذا التشريع الإسلامي الحكيم؛ الصالح لكل زمان ومكان وشخص. إذ فيهما من الأسرار الإلهية ما هو كفيل بإسعاد البشرية، وفيهما ما بينه رسول الله عليه السلام، امتثالا لقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٤٤)} (٢) ومن جملة ما بينه شروط سائر العبادات؛ فمن أداها بشروطها فقد امتثل الأمر، ومن لم يطبقها فلا عبادة له؛ إذ من المعلوم أن الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ففي الصلاة مثلا بينها بأقواله وطبقها بأفعاله وأكد ذلك قائلا: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٣)، ومن جملة أقواله النهي عن الصلاة في المقابر كما وضحه صاحب الرسالة، وفي الصوم قال: «كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش» (٤)،

---

(١) الزخرف الآيات (٢٢ - ٢٥).
(٢) النحل الآية (٤٤).
(٣) أخرجه أحمد (٥/ ٥٣) والبخاري (٢/ ١٤٢/٦٣١) من حديث مالك بن الحويرث.
(٤) رواه ابن ماجة (١/ ٥٣٩/١٦٩٠) والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٣٩/٣٢٤٩) من حديث أبي هريرة. وصححه الحاكم (١/ ٤٣١) على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وابن خزيمة (٣/ ٢٤٢/١٩٩٧).