حينما تم توحيد الملكة العربية السعودية كانت الدولة تعانى من صعوبات مالية عظيمة وخاصة في سنوات الأزمة الاقتصادية العالمية في الثلاثينات الميلادية وكانت واردات الدولة تتمثل في الرسوم الجمركية ثم رسوم الحج وهو مبلغ خمسة جنيهات ذهبية تتقاضاها الدولة على كل حاج باعتبارها رسم المحجر الصحى، وكان من أجلِّ أمانى الملك عبد العزيز رحمه الله أن يلغى هذه الرسوم المفروضة على الحجاج لأن ضميره لم يكن مطمئنا لها - وطالما أفضى بأمنيته تلك إلى وزير ماليته عبد الله السليمان، ولكن عبد الله السليمان لم يكن باستطاعته المجازفة بإلغاء مورد يعتبر المورد الثاني من موارد الدولة إذ ذاك وهي في حاجة إلى المزيد من المال، وحينما ظهر الزيت لأول مرة في شرق المملكة راود جلالته الأمل في أن يكون هذا الزيت سببا في الغاء هذه الرسوم يعوض الله به الدولة ما تفقده منها، ولقد كان من أعز أمانى عبد الله السليمان أن يحقق لجلالة الملك عبد العزيز هذا الحلم العظيم، وحينما توصل الشيخ عبد الله السليمان مع شركة أرامكو إلى اتفاق المشاركة الذى يسمح للدولة بمشاركة شركة أرامكو أرباحها أسوة بما فعلته فنزويلا في اتفاقياتها سارع بالكتابة إلى جلالة الملك عبد العزيز يزف إليه بشرى التوصل إلى هذه الاتفاقية ومن ثم يستطيع جلالته إلغاء رسوم الحج وتحقيق الأمنية الغالية التي كان يتمناها فبادر جلالة الملك عبد العزيز بإلغاء رسوم الحج وأعلن هذا الإلغاء في حينه، وكان لهذا الإلغاء رنة فرح كبرى في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وللتاريخ فان إتفاقية المشاركة هذه تعتبر أول اتفاقية من نوعها في المنطقة بالنسبة للدول المنتجة للنفط في ذلك الزمان وكان ذلك عام ١٩٥٠ ميلادية الموافق لعام ١٣٧٠ للهجرة.