هذا ما كتبه اللواء إبراهيم رفعت باشا عن تقسيم البلاد الإِسلامية إلى أقسام، وبيع حقوق الطوافة فيها لمن يشتري هذه الأقسام، ويسمى هذا البيع تقارير، وهذه التقارير تحدد جغرافية الأماكن التي يرد منها الحجاج ويكون الحجاج الواردون من هذه الأماكن حقًّا مقررًا لصاحب التقرير لا يشاركه فيه مشارك، حتى ولو ذكر الحاج أو رغب في النزول عند مطوف آخر، وكانت العادة المتبعة قبلًا أن يسأل الحجاج عند وصولهم إلى جدة عن أسماء المطوفين الذين يرغبون النزول لديهم، ويتسلم وكلاء المطوفين هؤلاء الحجاج ليقوموا بترحيلهم إلى مكة أو المدينة حسب رغبات الحجاج، فلما جاءت هذه التقارير أصبح حجاجها لا يُسألون وإنما يُحوَّلون إلى أصحاب التقارير، وإنما يكون السؤال للأماكن والبلاد التي لا تشملها هذه التقارير.
[نشأة الطوافة]
ولقد مرت مهنة الطوافة بأطوار كثير ولا نجد بين أيدينا في كتب التاريخ ما يدل عليها.
ويقول الأستاذ السباعي في "تاريخ مكة": إن السلطان قايتباي حج في عام ٨٨٤ هـ ولم يحج من ملوك الشراكسة غيره، وإن القاضي إبراهيم بن ظهيرة تقدم لتطويفه، وتلقينه الأدعية، ولم يذكر المؤرخون مطوفًا قبل القاضي كان يلقن الحجاج في مكة فيما قرأته من تواريخ مكة، كما يقول الأستاذ السباعي (٣٧١).