كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب أدب القاضى - باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات - ج: 20 - ص: 262

أوَّلَ ما دَخَلَ النَّقصُ على بَنِى إسرائيلَ كان الرَّجُلُ يَلقَى الرَّجُلَ، فيَقولُ: يا هذا اتَّقِ اللهَ ودَعْ ما تَصنَعُ؛ فإِنَّه لا يَحِلُّ لَكَ. ثُمَّ يَلقاه مِنَ الغَدِ فلا يَمنَعُه ذَلِكَ أن يَكونَ أكيلَه وشَريبَه وقَعيدَه، فلَمّا فعَلوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللهُ قُلوبَ بَعضِهِم ببَعضٍ". ثُمَّ قال: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [المائدة: ٧٨، ٧٩]. ثُمَّ قال: "كَلَّا واللهِ لَتأمُرُنَّ بالمَعروفِ، ولَتَنهَوُنَّ عن المُنكَرِ، ولَتأخُذُنَّ على يَدِ الظّالِمِ ولَتأطُرُنَّه على الحَقِّ أطرًا، ولَتَقصرُنَّه على الحَقِّ قَصرًا" (١).

٢٠٢٢٢ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ إملاءً، أنبأنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِىُّ بمَكَّةَ، حدثنا محمدُ بنُ سعيدِ بنِ غالِبٍ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن أربَعِ نِسوَةٍ بَعضُهُنَّ أسفَلُ مِن بَعضٍ، فقيلَ: يا أبا محمدٍ مَن ذَكَرتَ؟ قال: الزُّهرِىَّ، عن عُروةَ، عن أربَعِ نِسوَةٍ بَعضُهُنَّ أسفَلُ مِن بَعضٍ. قيلَ: يا أبا محمدٍ ما اسمُهُنَّ؟ فقالَ: الزُّهرِىُّ، عن عُروةَ، عن زَينَبَ بنتِ أبى سلمةَ، عن حَبيبَةَ، عن أُمِّها أمِّ حَبيبَةَ، عن زَينَبَ بنتِ جَحشٍ قالَت: استَيقَظَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مِن نَومٍ وهو مُحمَرٌّ وجهُه فقالَ: "لا إلَهَ إلّا اللهُ، ويلٌ لِلعَرَبِ مِن شَرٍّ قَدِ اقتَرَبَ، فُتِحَ اليَومَ مِن رَدمِ

---

(١) أبو داود (٤٣٣٦). وأخرجه أحمد (٣٧١٣)، والترمذى (٣٠٤٧)، وابن ماجه عقب (٤٠٠٧)، والطبرانى (١٠٢٦٤ - ١٠٢٦٦) من طريق على بن بذيمة به. وقال الترمذى: حسن غريب. وضعفه الألباني في ضعيف أبى داود (٩٣٢).