كتاب موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية

محمد أمان الجامي (١٤١٦ هـ) - موقفه من المبتدعة: - ج: 10 - ص: 281

فقلت له: ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغير أو كبير، وإنما هي رواية منقطعة عن رجل مجهول، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية. اهـ كلام الشافعي.

قال البيهقي: أشار الإمام الشافعي إلى ما رواه خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه دعا اليهود، فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى عليه السلام، فصعد النبي المنبر فخطب الناس فقال بأن الحديث سيفشو عني، فما أتاكم يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم يخالف القرآن فليس عني (١) قال البيهقي: خالد مجهول وأبو جعفر ليس صحابيا، فالحديث منقطع. وقال الشافعي ليس يخالف الحديث القرآن ولكن حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبين معنى ما أراد خاصا أو عاما، وناسخا ومنسوخا.

ثم التزم الناس ما سن بفرض الله، فمن قبل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمن الله قبل، ثم ذكر السيوطي بقية كلام البيهقي حول الحديث، وقد نقل البيهقي عن الإمام الشافعي نقولا كثيرة في هذا الصدد نختار منها الآتي:

١ - قال البيهقي: قال الإمام الشافعي رحمه الله: "سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ثلاثة أوجه:

أحدها: ما أنزل الله فيه نص كتاب، فسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل نص

---

(١) أخرجه: الطبراني في الكبير (١٢/ ٣١٦/١٣٢٢٤) من طريق أبي حاضر عن الوضين عن سالم بن عبد الله عن عبد الله ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكره بنحوه. وذكره الهيثمي في المجمع (١/ ١٧٠) وقال بعد عزوه للطبراني: "وفيه أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه وهو منكر الحديث". وتعقبه الشيخ الألباني، بأن أبا حاضر هذا ليس هو عبد الملك بن عبد ربه. وأبو حاضر هذا عداده في المجهولين ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستغناء (ترجمة ١٥٤٨). وكذا الذهبي في الميزان وابن حجر في اللسان. والحديث أعله الشيخ الألباني في الضعيفة (١٠٨٨) بأربع علل.