كتاب أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة

الجزء الأول - الشيخ محمد صالح أبو زنادة - ج: 1 - ص: 241

منطقة الحديبية وكانت تسمى في ذلك الزمان - زقاق حدة - حيث كانت السيارات تغرز في هذه المنطقة وهي منطقة رمال متحركة ويقضى السائق والمسافرون ساعات في إخراجها من الرمال ودفعها إلى منطقة صلبة، أما طريق المدينة المنورة فكانت السيارة الجيدة تقطعه في يومين كاملين إذا لم تتعطل في الشفيا وآبار ابن حصانى أو سبخة رابغ ولكن الأجور التي كانت مقررة على الحجاج كانت مغرية إذ كانت الأجرة تبلغ خمسة عشر جنيها ذهبا لنقل الحاج إلى المدينة المنورة وإعادته إلى مكة وكان المطوفون يتولون التعاقد مع أصحاب السيارات سواء أكانوا أفرادا أم شركات ولكثرة التنافس بين أصحاب السيارات انخفضت الأجرة أو تأجل استلامها إلى ما بعد الموسم وقد لا تدفع كلها أو بعضها فيما بعد فأصبحت العملية خاسرة تماما وفقد كثير ممن أقدموا على هذا العمل ثرواتهم والبعض باع عقاره أو مجوهرات عائلته ليضعها في السيارات، وحيما تفاقم الأمر اضطرت الحكومة للتدخل فأسست النقابة العامة الأولى للسيارات وجرى تحديد الأجور بمعرفة الدولة كما أن نظام النقابة كان بنص على أن تكون شركة السيارات مكونة من عشرين سيارة كبيرة كحد أدنى وأن يتم دفع الأجور في النقابة التي تتولى هي إحالة الحجاج على الشركات حسب تعداد مقاعد كل شركة وكانت هذه البداية هي أول عمل تنظيمى جيد لشركات السيارات وكان هذا في النصف الثانى من الأربعينات وأوائل الخمسينات ثم رأت الدولة أن المصلحة تقضى بتوحيد الشركات جميعها في شركة واحدة فتم ذلك بعد جهود مضنية وتألفت الشركة العربية للسيارات وأصبحت صاحبة إمتياز النقل للحجاج والبريد لسنوات طويلة وحينما تعرضت الشركة للمتاعب وعجزت عن نقل الحجاج مما اضطر الحكومة إلى التدخل سنويا لإنقاذ الحجاج في عرفات ومزدلفة ومنى أصدرت الدولة في عام ١٣٧٢ هـ قرارا بالسماح للسعوديين أفرادا