فنقول كان من المؤكد بعدما ذكرنا عن معارضته الشديدة الحكم الشريف الملك الحُسين بن على ثم لابنه الملك علي مع ما للرجل من صفات شخصية ومركز عائلي مرموق أن يكون من أبرز رجال العهد السعودي في الحجاز بعد أن أصبح السلطان عبد العزيز ملكا على الحجاز عام ١٣٤٤ هـ - فكان عضوا بمجلس الشورى عن مكة المكرمة في بداية تأسيس المجلس عام ١٣٤٥ هـ ثم عهد إليه بإدارة المعارف العامة، ثم عين مساعدا للنائب العام لجلالة الملك في الحجاز - وكان النائب العام في ذلك العهد هو صاحب السمو الملكي الأمير فيصل - جلالة الملك فيصل فيما بعد - وهو منصب من أرفع المناصب الإدارية وقد استقر الأمر بالسيد صالح شطا بعد أن أصبح النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى (النائب الأول للمجلس هو صاحب السمو الملكي الأمير فيصل) وكانت رئاسته للمجلس شرفية إذ أن سموه لم يكن يحضر إلا حفلات افتتاح المجلس الرسمية في كل عام وكانت الرئاسة العملية هي للنائب الثاني وهو المنصب الذي شغله المرحوم السيد صالح شطا سنوات طويلة وأداره بمنتهي الكفاءة والحزم.
ولعله من المناسب أن نذكر هنا أن مجلس الشورى كان له تأثير كبير في شؤون الدولة وخاصة في النواحي القانونية والتنظيمية في الوقت الذي لم تكن الوزارات فيه قد تأسست ولم يكن هناك كذلك مجلس للوزراء فكانت جميع الأنظمة التي تفكر فيها الدولة تحال إلى المجلس لصياغتها أو دراستها وإقرارها، وأذكر أنني ذهبت إلى مجلس الشورى أكثر من مرة لمناقشة الأنظمة الاقتصادية التي وضعت لبعض الشركات العربية في ذلك الوقت كشركة التوفير والاقتصاد وغيرها منتدبا من مجلس إدارة هذه الشركات وكانت مواد هذه الأنظمة تناقش بدقة كما كان يحال إلى المجلس الكثير من القضايا الإدارية وغيرها لدراستها وإبداء الرأي فيها، وكان الرأي المجلس وزن كبير فيا يعرض عليه وخاصة في