للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الملكي بتعيينه عضوا في هيئة التمييز التي تشكلت عام ١٣٦١ هـ برئاسة الشيخ محمد بن مانع وصدر الأمر بحل هيئة التمييز بعد ثلاث سنوات من تشكيلها، وشرعت الحكومة في تعيين أعضاء هذه الهيئة في الوظائف الحكومية الأخرى، ورأى الشيخ حسن المشاط أن الفرصة قد حانت للتخلص من الوظائف الحكومية فحزم أمره وسافر إلى السودان ومصر وسوريا ولبنان وطرابلس ثم عاد إلى مصر مرة أخرى ليعود منها إلى مكة المكرمة.

ولكن الوظائف الحكومية التي كان يهرب منها، لم تكن لتهرب منه فعين في عام ١٣٦٥ هـ وكيلا لرئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة والتي كان يرأسها السيد زكي البرزنجي، وبقي في هذا العمل عامين، ثم عين عضوا رسميا في المحكمة الشرعية بمكة، وكل هذه الوظائف لم تمنعه من مواصلة التدريس في المدرسة الصولتية، يقول الشيخ حسن المشاط:

ولم يمنعني ذلك من مواصلة التدريس بالصولتية صباحا أيام الصيف، وبعد الظهر إذا خرجت من الوظيفة أيام الشتاء.

وفي عام ١٣٧٢ هـ صدر أمر جلالة الملك سعود بتعيينه عضوا في مجلس الشورى، فكان سروره عظيما إذ ظن في ذلك الخلاص من وظائف القضاء، ولكن الفرحة لم تتم فقد طالب الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رئيس القضاة بعودته إلى القضاء لأن المجال القضائي في حاجة إلى خبراته، كتب سماحة الشيخ رئيس القضاة بذلك إلى ولي الأمر فصدر الأمر بإعادته إلى القضاء فعيِّن على غير رغبة منه معاونا الرئيس المحكمة الشرعية الكبرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>