مصارحتهم بما يكرهون، وبالإسراف في مجاملتهم وملاطفتهم، كما أن كتمانه لأسرار الناس كان يمنعه من تقصى أحوالهم والواقع أن هناك فرقا بين كتمان أسرار الناس وبين التقصى فيما يجب التقصى فيه خاصة في الأمور الاقتصادية. وقد جاء وقت أصبح فيه الكثير من الناس يدعون أنهم شركاء للشيخ محمد سرور فيما يقومون به من أعمال ومشاريع، والكثير من هؤلاء الناس لا يستحقون أن يقرن اسمهم إلى اسمه، فشتان بين مشرق ومغرب وقد انتهت هذه المشاركات كلها إلى التلاشى وفقد الشيخ محمد سرور رحمه الله أموالا طائلة فيها نتيجة لعدم التقصى عن أحوال هؤلاء الناس وعدم التروى في الدخول معهم في أى مشروع.
وكان الشيخ محمد سرور رحمه الله يقرض الكثيرين المال الكثير فلما ظهرت حاجته إليه وبدأ يطالب الناس به لم يجد منه إلا القليل أو أقل القليل، وقد شكا لى في آخر حياته من بعض الناس الذين كان إقراضه لهم بمثابة إنقاذ من الهاوية وستر من الفضائح وكنت أعرف سلفا أن هذا سيحدث وحينما كنت مديرا لأعماله من عام ١٣٥٥ هـ - ١٣٦٤ هـ كنت أنبهه إلى شئ من ذاك ولكن ما جبل عليه من حب للخير وإسداء للمعروف جعله يندفع في الطريق الذى يسير فيه.
هذا وقد بقى الشيخ محمد سرور في منصبه مديرا عاما لوزارة المالية وتقلبت به الأيام في هذا المنصب علوا وسفلا فإذا كان الرضا منه كانت له السلطة والتصرف، وإذا أُغْضِي عنه وحل محله من ينال ثقة الوزير الشيخ عبد الله السليمان بقى مجمدا في منصبه أو سافر إلى الخارج ينتظر تغير الأحداث.
وبعد تولى الملك سعود العرش خلفا لجلالة المغفور له الملك عبد العزيز واستقالة الشيخ عبد الله السلمان الحمدان من وزارة المالية عين الشيخ محمد سرور وزيرا لها في أول وزارة رسمية يرأسها جلالة المغفور له الملك فيصل، وكان