بجدة حين تأليفها وحين توحيد شركات السيارات جميعها في شركة واحدة اختير الشيخ محمد صالح أبو زنادة مديرا لفرع الشركة الموحدة في جدة والتى أطلق عليها اسم (الشركة العربية للسيارات) كما انتخب عضوا بمجلس إدارة الشركة لسنوات طويلة ولعله من الستحسن أن نذكر الآن طرفا من تاريخ دخول السيارات إلى البلاد والمشاكل الكثيرة التي تعرض لها كثير من المشتغلين بها وكيف تطور الأمر إلى الوضع الحاضر.
لقد ذكرنا في حلقات سابقة أن السيارات كانت ممنوعة منعا باتا في العهد الهاشمى إذ أن الملك الشريف الحسين بن على كان يعتبر أن هذه السيارات تهدد اقتصاد البلاد وتنزح ثروتها إلى الخارج على اعتبار أن السيارات صناعة أجنبية وتحتاج في تشغيلها من وقود وصيانة إلى مستوردات أجنبية كقطع الغيار والبنزين والزيوت والإطارات وما إليها كما أنها ستحتاج في قيادتها وصيانتها إلى القوى البشرية الأجنبية ولهذا فهو يعتبر أن الجمل هو الوسيلة الاقتصادية المثلى للبلاد في ذلك الزمان فهو حيوان وطنى والجمال الذى يقوده وطنى كذلك وصناعة الشقادف (الهوادج) التي كانت تنقلها الجمال صناعة وطنية تعمل فيها أيد وطنية كثيرة وهو يضمن للبادية وهي تمثل السواد الأعظم من الشعب وسيلة ارتزاق يجب إلا تحرم منها، هذه هي الأفكار التي كانت لدى الشريف الحسين والتى بسببها منعت السيارات من دخول البلاد فلما انتهى العهد الهاشمى كان رأى جلالة الملك عبد العزيز هو الأخذ بمبدأ التطور ومسايرة العصر خصوصا وأن الملكة واسعة الرقعة كبيرة المساحات وهذا هو التفكير الصحيح بطبيعة الحال فسمحت الحكومة باستيراد السيارات وأسست لذلك الشركة السعودية للسيارات كما ذكرنا برئاسة الشيخ سلمان قابل في جدة كما قامت الحكومه بتأسيس عدة شركات باسمها لأغراض النقل الحكومى ثم ساهمت في نقل الحجاج كذاك، وانطلق