حتى قارب أن يكون ما أضافه للعبد منها وما جعله في إمكان تصرفه بالغًا الألف حُكْمِ، وهو بهذا كان شارعًا للناس بابًا من النظر في تخلق الناس بتلك الأسماء والصفات، على ما يليق بمقام العبودية وما يجوز فيه.
ثم استطرد إلى ذِكْرِ فوائد الكتاب، وفيه ما شَرَطَهُ على نفسه؛ من التعلق بصحيح الحديث والآثار وحَسَنِها، والتفسير المصيب، والحكايات والأمثال، وغيرها ممَّا يلتحق بالتصنيف، مع الاختصار في كل ذلك.
الباب الأوَّل: المقامات
وهي مقامات أربع، مقام الحياة الدنيا، ومقام الموت، ومقام البعث والنشور، ثم الجنة أو النار، وفي كل مقام مباحثه ومسائله ومطالبه، وفوائده وفرائده.
وإنما كانت البداءة بهذه المقامات دون الأسماء والصفات لأمور ثلاثة:
الأوَّل: أن التحلي بهذه الصفات إنما يكون في هذه الحياة الدنيا، وهي موضع الابتلاء، وموقع العمل والاعتمال.
الثاني: أن من كَتَبَ في الزهد والتصوف تناول هذه المقامات، وذَكَرَ متعلقاتها، وإن كان التناول والبحث مختلفًا، فلكُلٍّ طريقته، ولكُلٍّ ترتيبه، فأبو طالب تحدَّث عن بعضه في "القُوتِ"، ونثره في فصول مقاماته، وأبو حامد كذلك فعل في "الإحياء"، إلا أنه قدَّم كثيرًا من متعلقات المقام الأوَّل، وأَخَّرَ بعضًا آخر.