للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ربه أبدا، فأعطاه الله على هذه النية المُنْسَحِبَةِ على (١) آماد لا نهاية لها، ولم يُعْطِه على عَمَلِه المحصور المقدَّر.

إيضاحُه:

قُلْنَا: ليس هذا الذي قلتم كله (٢) -لو كان مُسَلَّما- يَقْتَضِي (٣) ما قُلْتُم (٤) من تفضيل النية على العمل، وإنما هي صُوَرٌ صَحِيحَةٌ وأحكامٌ بَيِّنةٌ رَكَّبْتُمُوهَا على غير أدلتها ونَسَبْتُمُوهَا إلى دَعَاوٍ.

أمَّا قولهم: إنَّ عَمَلَ السِّرِّ أفضلُ من عمل العلانية، فهو أَمْر غير مُسَلَّم على الإطلاق، وإنما فيه تفصيلٌ، يأتي في موضعه من اسم "المُتَصَدِّقِ" إن شاء الله.

وأمَّا قولهم: إن النية تدوم والعمل لا يدوم؛ فليس بصحيح، فإن نية الرجل عَمَلٌ من حُمْلَةِ أعماله؛ فما (٥) دام موجودًا فنيتُه (٦) وسائرُ أعماله موجودة، وإذا عُدِمَ عُدِمَ ذلك كله، وإن أشاروا به إلى القول السابع، وهو: اعتقاده (٧) العمل الدائم لو أبقاه الله، وعليه يقع الجزاء لا على عمله، فذلك القول ضعيف؛ فإن الجزاء لا يقع على العمل ولا على النية، وإنما هو


(١) في (س): عن.
(٢) سقط من (س) و (ف).
(٣) في (د): بمقتضِي، وفي (ص): بمقتضٍ.
(٤) قوله: "ما قلتم" سقط من (س).
(٥) في (س): ما.
(٦) في (ص): فبنيته.
(٧) في (س): اعتقاد.