للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه كتاب "اللطائف والإشارات" للقُشَيري ، وإن فيه لتَكَلُّفًا، أوقعه فيه ما سلكه من مقاصد الصوفية" (١).

وأَكْثَرَ منه ابنُ العربي في هذا "السراج"، ونَهَجَ بنهجه، وسار بسيره، واحتوى على لُبِّه، وغَالِبُ الآيات التي فسَّرها كان فيها كتاب "اللطائف" مصدره، وأساسه ومورده، فمرَّة يصرح، ومرَّة يكني، ومرَّة يليح، وأخرى يَذْكُرُه فيُريح، وهو مع هذا يُظهر ما نقده عليه، ممَّا سبق له ذِكْرُه في "قانونه" و"أنواره".

ولم يكن نَظَرُه إلى نُكَتِ وإشارات أبي القاسم لوحدها، بل كان قصده الإفادة من المستفاد المروي عن مشيخة الصوفية، فما سلَّمه منها عوَّل عليه، واستظهر به، وما ظهر له خَلَلُه نحَّاه جانبًا، ونقده راغبًا، مُعَوِّلًا على القانون الذي سطَّره في كتبه؛ من النظر في الآيِ والأحاديث واللسان، ولمن رام تتبع نَقَدَاتِ ابن العربي لأبي القاسم القُشَيري فله أن يطالع فهرس النقد والتنقيد في السِّفْرِ الأخير من هذا الكتاب.

[الثاني: جامع البيان عن تفسير القرآن لابن جرير الطبري ت ٣١٠ هـ]

وهو في المرتبة الثانية من الإفادة، وأكثر ما يعوِّل عليه في نقل مذاهب الصحابة والتابعين في تفسير الآي، والطبري عنده في مقام أمين، وفي منزلة شريفة، قال القاضي ابنُ العربي - في علم التفسير -: "ما أعلم من حصَّله بعد الصحابة والتابعين إلَّا محمد بن جرير الطبري" (٢).


(١) قانون التأويل: (ص ٢٠٧).
(٢) سراج المريدين: (٤/ ٤٣١)، والقبس: (٣/ ١٠٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>