للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتُبُ التفسير

ولمَّا كان هذا "السراج" مندرجًا ضمن كتبِ علوم القرآن، كان الاعتمادُ على كُتُبِ التفسير أمرًا بدهيًّا، لهذا عوَّل ابنُ العربي على نخبها، وبعضها ممَّا سبق له ذِكْرُه في كتبه الأخرى، خصوصًا "قانون التأويل"، فاقتضى النظر البداءة بهذه الكُتُبِ لتعلقها بهذا الفن، ولأنها من أوَّل ما يُنظر فيه عند قصد التفهم لكلام الله تعالى، والتدبر لمعانيه، ونُرَتِّبُها على حسب أهميتها ووُرُودِها في هذا الكتاب، فما أكثر ابنُ العربي من الإفادة منه كان مُقَدَّمًا على غيره، وإن كان متأخر الزمان والرتبة.

الأوَّل: اللطائف والإشارات لأبي القاسم القُشَيري ت ٤٦٥ هـ

وهو من الكتب التي جلبها معه القاضي أبو بكر من رحلته المشرقية، وذَكَرَ أنه لم يتقدَّمه أحد من رحَّالي المغرب إلى جَلْبِه، ويرويه ابنُ العربي عن شيخين من شيوخه:

أحدهما: أبو الفضائل بن طوق البغدادي (١).

ثانيهما: أبو سعد الزنجاني (٢).

قال القاضي أبو بكر: "ومن عِلْم الباطن أن تستدل من مدلول اللفظ على نظير المعنى، وهذا بابٌ جرى في كُتُبِ التفسير كثيرًا، وأحسن ما أُلِّفَ


(١) سراج المريدين: (٢/ ٤١٩).
(٢) سراج المريدين: (٢/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>