للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود:] ٦، وجعل المقدار الذي ضَمِنَه من الرِّزْقِ لهم في المال الذي ملَّكه لأغنيائهم، فالغنيُّ الذي يكون رِزْقُه بيده وفي مِلْكِه، والذي قُدِرَ عليه رِزْقُه يكون رِزْقُه بيد الغني، يأخذه منه إذا كان قد أحاله به عليه.

وقد عَلِمَ الله سبحانه قَدْرَ الأموال الموضوعة في الأرض، وعَلِمَ قَدْرَ التقسيط منه على الخلق، وعَلِمَ الغَنِيَّ من المحتاج، وعلم قَدْرَ الكفاية، وعلم أن ذلك الذي جُعِلَ للفقراء على الأغنياء كَفَاءٌ لكفايتهم، حتى تتم الحكمة في التقسيط بالقِسْطِ، وكلُّ (١) ذلك ابتلاءٌ للجميع؛ هذا (٢) في سبيل الشُّكْرِ، وهذا في طريق الصَّبْرِ، ومن (٣) زَوَى عنه أكثر ممَّن ضَوَى إليه؛ إذا رزقه الصبر عليه، ولا تزال هذه الحالة مطَّردةً - دُنْيًا (٤) - حتى تقطعها إرادةٌ سابقة؛ في حَبْسِ وُكلاء الله الحقوقَ عن أربابها؛ إمَّا من المُلَّاكِ، وإمَّا من الأَمْلَاكِ الوُكلاء القابضين لها.

[مُعْضِلَةٌ: في تَرْكِ الفقراء إلى الولاة أو مواساتهم بمالٍ آخَرَ]

فتنشأُ هاهنا مُعْضِلَةٌ، وهي: تَرْكُ الفقراء إلى من حَبَسَ حقوقَهم وأسلابَهم (٥) إليه (٦)، أو استئناف مشاركتهم بمالٍ آخَرَ سوى ذلك، والتي (٧)


(١) في (ص): كان.
(٢) سقطت من (س).
(٣) في (س): ممَّن.
(٤) في (س) و (د): دينًا.
(٥) في (ص): وإسلامهم.
(٦) في (ص): إليهم.
(٧) في (د): الذي.