للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: قد كان يمكن أن يتعلَّق الغماري بقوله: لا أصل له؛ إذا كانت هذه العبارة مفردة، وأمَّا وقد بيَّن الإمام ابنُ العربي قبلها حُكْمَ الحديث فقوله بعد ذلك ليس إلا تأكيدًا لضعفه، وهي طريقة النقاد، لا يكتفون بعبارة واحدة حتى يؤكدوها بأخرى، وهو الذي سُقناه من كلام الإمام أحمد.

الخامس: وقد يطلقون عبارة لا أصل له ولا يقصدون الموضوع، بل يطلقونه على ما كان من قَبِيل خطأ الراوي؛ إذا رفع حديثًا موقوفًا أو ما أشبهه (١).

الموطنُ الثامن عشر:

قال الغماري: "لم يُصَلِّ ابنُ العربي على النبي كلما أجرى ذِكْرَه في هذا الكتاب؛ قال النبي، وفعل النبي؛ في غالب ما وقفتُ عليه فيه، والنسخة عندي عتيقة جدًّا، وبخط أندلسي، لا أستبعد أن تكون مكتوبة في حياته، فلا أدري هل ذلك منه أو من الناسخ؟ وفي هذا ما فيه، بل هو من الكبائر كما هو معلوم" (٢).

قلتُ: ونَقْدُه من وجوه:

الأوَّل: ما ذكره الغماري عن ابن العربي غير صحيح، بل هو تهويل منه كعادته.

الثاني: أن ذلك يختلف بحسب النسخ، وسيرى القارئ كثرة الصلاة على النبي في "السراج" كله.


(١) ينظر: العلل للإمام أحمد: (٢/ ٢٦٦)، والمنتخب من العلل للخلَّال: (ص ٨٧).
(٢) جؤنة العطار: (٢/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>