للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقَوْلُه: ضعيف لا أصل له؛ غريب عن اصطلاح أهل الفن؛ فإنهم يقولون: لا أصل له؛ فيما لا سند له أصلًا، وهذا اصطلاح المتأخرين من بعد القرن الخامس، أما المتقدمون كأبي حاتم والبخاري فقد يطلقون هذا على الموضوع ولو كان له إسناد، أما إطلاقه على الضعيف فمن تهور ابن العربى في التعبير، ثم إن الحديث مُخَرَّجٌ في السنن، وصحَّحه جماعة من الحفاظ، منهم: الضياء المقدسي، والمنذري، والذهبي، وقال الحافظ: إنه حسن صحيح، وبالغوا في الإنكار على ابن الجوزي الذي أورده في الموضوعات" (١).

قلتُ: ونَقْدُه من وجوه:

الأوَّل: ما استغربه الغماري من جمع ابن العربي في عبارته بين ضعف الحديث وكونه لا أصل له لا وجه لغرابته، وابن العربي مسبوق بهذا الذي حكم به على الحديث، فقد ذكر الإمامُ أحمد مثله، قال : "هذا الحديث لا يثبت، وليس له أصل" (٢).

الثاني: وهذا يؤكد قلة اطلاع الغماري على أقوال النقاد، ويؤكد جسارته على أكابر الأئمة وعلماء الأمة.

الثالث: وابنُ العربي ممَّن يجوز له أن ينفرد في اصطلاحاته وعباراته، والشأنُ في الفهم عنه، وليس في الاعتراض عليه، فافهم أوَّلًا - يا غماري - ثم اعترض.


(١) جؤنة العطار: (٢/ ٥٤).
(٢) البدر المنير: (٨/ ١٨٠)، وتلخيص الحبير: (٣/ ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>