للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحظور عنه ، فلا ينبغي أن يُحدَّث عنه إلا عمن نثق بحديثه ونرضاه" (١).

وهذا الذي قاله الإمام الحافظ هنا يظهر مذهبه في رواية الإسرائيليات، وأنه لم يخرج فيه عما قرَّره أئمة الحديث ونقادهم.

الخامس: تعريض الغماري بالإمام مالك ، واعتراضه عليه في هذا الشأن، وكفى به قدوة، وكفى به أسوة، وقد عُلِمَ تَحَرِّي الإمام مالك واستيثاقه في الرواية، ولكن لأن الغماري منحرف عن الإمام مالك قال ما قاله، ورَقَمَ ما رقمه.

وهذا الذي ذكرنا يُبَيِّنُ مرَّة أخرى أن هذا الغماري إنما يرد لشهوة الرد لا غير، وأن ما يحسبه نقدًا لا يعدو أن يكون ثرثرة وحسدًا وحقدًا ينبغي للمرء أن يصون نفسه عنه.

[الموضع الرابع]

قال الغماري: "ومن تناقضه - أيضًا - أنه ذكر في أوَّل الكتاب أنه لا يُورِدُ فيه إلا الحديث الصحيح والحسن، وحَثَّ على ذلك، وذَمَّ الذين يوردون الأحاديث الضعيفة؛ في مواضع كثيرة يطول ذكرها، ولربما أذكر بعضها فيما بعد، من ذلك قوله: والآياتُ في الشكر كثيرة، والأحاديث قليلة، فلا تلتفتوا إليها، فإنَّ مَثَلَ من يطلب العلم بالحديث الضعيف والباطل كمن يصلي بطهارة الماء المُتَغَيِّرِ والنَّجِسِ، فلا يُطلب الحق إلَّا بالحق، ولا يُعضد الصحيح إلا بالصحيح.


(١) العارضة: (٩/ ٤٢٤ - ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>