للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلتُ: ولنا تنبيهات على ما ساقه، ولنا أنقاد في هذا الذي ذكره فَرِحًا به:

الأوَّل: صحَّف - كعادته - في إحدى الألفاظ، فورد عنده: جدَّرته، وهو تصحيف، صوابه: جوَّزته.

الثاني: قوله هذا الذي نقله أورده ابن حجر في "شرح نخبة الفكر" (١)، فكان عليه أن ينسبه إلى قائله.

الثالث: وقوله: إن ابن العربي أجاب عمَّا اعتُرض عليه بجواب سخيف؛

قلتُ: إن من اطَّلع عليه لم يقل فيه: إنه جواب سخيف، قال الحافظ ابن حجر: "وأجاب عمَّا أُورِدَ عليه من ذلك بجواب فيه نظر" (٢)، فانظر إلى كلام العلماء مع العلماء، وتعجب من صنيع الغماري!

الرابع: ما ذكره الغماري ونسبه إلى ابن العربي في شرط البخاري لا يصح عنه، ومن نسب إليه ذلك وَهِمَ فيما قال، وهو:

الخامس: وذلك أن ابن العربي ذَكَرَ خلاف ذلك في كتبه، قال : "إن الصحيح من الأحاديث لها عشر مراتب:

أوَّلها: صحيح مطلق، وهو الذي لا خلاف فيه، ولا كلام عليه، وهو قليل جدًّا، عزيز في الباب.


(١) شرح نخبة الفكر (ص ١٨).
(٢) شرح نخبة الفكر: (ص ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>