كتاب سراج المريدين فى سبيل الدين

الثاني: التخريج والتوثيق والتعليق - ٢ - تخريج الأحاديث والآثار - ج: المقدمة - ص: 430

فأوَّلها: عوَّل فيه على "الموطأ" و"الصحيحين"، وما صحَّ من الحديث في "جامع الترمذي" وغيره.

وثانيها: ينزل إلى مراسيل "كُتُبِ الزهد" مع الإشارة إلى ذلك، وأكثره في أخبار الزهد عن الصحابة والتابعين.

وثالثها: يرد ذِكْرُه لمامًا وأحيانًا، وإذا أورد الإسناد انتفت العُهْدَةُ عليه، هذا ما سار عليه النَّقَلَةُ والنَّقَدَةُ.

ومن الطرائق التي سلكها ابنُ العربي في الإفادة من الأحاديث والآثار أنه يعمد إلى كتاب من "كُتُبِ الصحيح" أو باب من أبوابه فيُورِدُها منه، فراعيْنا طريقته ومقصده، وخرَّجنا تلك الأحاديث من تلك الكُتُبِ.

وقد يُورِدُ الحديث وأصلُه في "الصحيح"؛ ولكن لفظه من "جامع الترمذي"، فنذكر موضع لفظه، وقد نشير إلى أصله في "الصحيح".

واعتمدنا في التصحيح على أحكام الإمام الناقد أبي عيسى الترمذي، في التحسين والتصحيح والاستضعاف، وقد يُوَهِّنُ ابنُ العربي ما يحسنه الترمذي.

وكل حديث ضعَّفه الإمام الحافظ استغنينَا بذلك عن بيان سببه، وقد نبين ذلك؛ خصوصًا في الأحاديث التي يصححها بعض المتأخرين، فنجلب ما يعضد قول القاضي أبي بكر وما يُظهر وجاهته.

وقد نكتفي في تعليلنا لبعض ما يرد من الحديث بما فيه من قادح يمنع من تصحيح الحديث، كالإرسال، والجهالة، والانقطاع، أو وجود متروك أو منكر الحديث، ورأينا أن ذلك كاف في الدلالة والتنبيه.