للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيما لم نُورِدْهُ من هذه النقول تكملة النظر فيما حوته السنة الغراء من تفسير وبيان، حتى يكتمل عنده النظر، وحتى يقف منه على لُباب ما يرمي إليه أو يحتوي عليه.

قال ابنُ العربي - في قانون التفسير -: "قد بيَّنَّا أنه لا يُفَسَّرُ القرآن إلَّا بالعربية التي نزل بها، أو باية أخرى، أو بحديث النبي ، وغير ذلك باطل؛ لا سبيل لأحد إليه، ولا يَتَمَكَّنُ ولا يُمَكَّنُ منه" (١).

وهو الذي كان وَفِيًّا به في كل مؤلفاته، قانونًا تخيَّره فما غيَّره، وطريقًا سلكه فما حاد عنه.

وجمع في "أنواره" بين العلوم الثلاثة؛ علم التوحيد، وعلم الأحكام، وعلم التذكير، ففي كل آية من أي القرآن - بل في كل حرف من حروفه - حَظٌّ من هذه العلوم (٢).

ومواردُه فيه يأتي ذِكْرُ بعضها في فصل "مصادر السراج"، ومعتمده "تفسير الطبري"، وفي تفسير أهل الطريقة كتابان؛ "الكشف والبيان" للثعلبي، و "اللطائف والإشارات" للقُشَيري، وغيرها ممَّا ذكره في "قانون التأويل" (٣).

وأعانه "أنوار الفجر" على تصنيف سائر كتبه، فجرَّد منه "الأحكام"؛ الكبرى والصغرى، وجرَّد منه "شرح المشكلين"، وكتاب "الأنبياء"، وجرَّد


(١) سراج المريدين: (٣/ ٣٧٦).
(٢) القبس: (٣/ ١٠٤٨).
(٣) قانون التأويل: (ص ١١٨ - ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>