للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهي (١) من أعظم ما علَّق عليها القبول بقوله: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧]، فعَمَلُك الصالح من وَجْهٍ إن لم يصحبه تقوى من وجه آخر وإلَّا بقي موقوفًا، حئى يخلص عملك إلى ميزانك؛ فيظهر فيه رجحانك بكثرة تقواك، أو تقصيرك بقلة تُقاك (٢)، فيتقبَّل كل العمل، أو يتقبَّل بعضه ويَرُدُّ البعض، وفي الحديث: "أوَّلُ ما يُنظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن لم يأت بها لم ينظر له في شيء من عمله (٣) " (٤)، فيتقبَّل (٥) العمل إذا اتَّقيت الإخلال بشروطه، ونَفَيْتَ الآفات عنه، فيبقى (٦) قَبُولُه في خلاصك من العذاب على فِعْلِ غيره، حتى إذا كانت التقوى على العموم كان القبول على الكمال.

وما يرويه الزهاد من قوله: "إنه لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس له حَذَرًا ممَّا به البأس (٧) " (٨)، أو قوله: "إنما سُمِّي المُتَّقُونَ مُتَّقِينَ


(١) سقطت من (ك) و (ص) و (ب).
(٢) في (د): تقواك.
(٣) قوله: "من عمله" سقط من (ك) و (ص) و (ب).
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) في (ك) و (ص) و (ب): فنفس.
(٦) في (ك) و (ص) و (ب): يبقى.
(٧) في (ص): بأس.
(٨) أخرجه الترمذي في جامعه عن عطية السعدي : أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ، بابٌ، رقم: (٢٤٥١ - بشار)، وفيه عبد الله بن يزيد الدمشقي، قال فيه الجُوزَجاني: "أحاديثه منكرة"، وقال فيه الإمام أحمد: "أحاديثه موضوعة"، فلَعَلَّ لهذا حَكَمَ ابنُ العربي على حديثه بالبطلان، ينظر: أحوال الرجال: (ص ٢٨١)، والكامل: (٤/ ٢٣٧)، وميزان الاعتدال: (٢/ ٥٢٦).