للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعين حديثًا، وبدون المكررة ألفين وخمسمائة وثلاثة عشر حديثًا" (١).

وعجيب أمر هذا الرجل، ما أكثر تسرعه! فكيف يخطئ في نسبة الأقوال ولا يتثبَّت في حكايتها؟ ولله في خلقه شؤون.

الثالث: ثم أكَّد تسرعه بما نقله عن السيوطي في ألفيته، فذكر ما قاله ابن العربي، وأكَّد على أن الحديث الصحيح ألفَا حديث، قال الحافظ السيوطي: "ألفان والربع"، فهدم الغماري ما بناه من قبل.

الرابع: أخطأ في ذكره لصدر بيت السيوطي، فقال: "وعدد البخاري صوابه: "وعِدَّةُ الأوَّل" (٢).

الخامس: قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي : "ويكفيه من الحديث نحو أَلْفَيْ حديث التي صحَّت عن النبي باتفاق" (٣).

قلتُ: كلام ابن العربي هنا واضح، فهو يتحدَّث عن الأحاديث المتفق على صحتها، وهي كما ذكر، وهذا القدر الذي ذكره هو الذي يكفي الناظر، وهو هنا يَعْرِضُ لأقل ما يتعلق به العالم.

السَّادس: وإنما يقصد ابنُ العربي من هذه العدة المتون لا الطرق، ولكن الغماري يتغافل عن قصد ابن العربي، دليله ما قاله الإمام أبو بكر في موضع آخر من كُتُبِه، قال : "فإن لم يجدها فعليه أن يطلبها في سنة


(١) البحر الذي زخر للسيوطي: (٢/ ٧٢٠).
(٢) البحر الذي زخر للسيوطي: (٢/ ٧١٩).
(٣) سراج المريدين: (٣/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>