للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنَّما قلنا هذا لأن الأمر من البدهيات التي لا تحتاج إلى نظر أو مزيد معرفة حتى يدركها الواحد من الناس، فكيف بعالم نِحْرِيرٍ؟

ولو كان غلطًا مقصودًا من ابن العربي لأخطأ فيما ذكره بعد ذلك من عدد آيات الأحكام، فلمَّا لم يكن ذلك تأكَّد لنا أن هذا من أخطاء النساخ، لا غير.

وأمر آخر لا بد من التنبه إليه: أن ابن العربي هنا يذكر ما يكتفي به الناظر، إذ قال: "بيد أنه لا يفتقر إلى أن يعلم الكل" (١)، فهو هنا يذكر أقل ما يلزمه من جهة نظره ومعرفته، فكيف ستكون عشرة آلاف آية؟

وقد ظن الغماري أنه ظفر بشيء يمكن له من خلاله أن يتوصَّل إلى الطعن في مرتبة الإمام الحافظ أبي بكر، ولكن ظهر من خلال ما قال أنه لا يعدو أن يكون مُتَصَيِّدًا لعثرات النسَّاخ لا غير، فكل ما أجلب به في نقله عن الإمام المقرئ أبي عمرو لم يكن في حاجة إليه.

الثاني: قال الغماري: "مع أن صحيح البخاري وحده المتفق على صحته فيه بدون مكرَّر أربعة، كما قال الحافظ".

قلت: ما نسبه لابن حجر ليس قولًا له، وساقه ابن الصلاح بصيغة التمريض الدالَّة على ضعفه عنده؛ لهذا اعترضه ابنُ حجر (٢)، ونقل عنه الحافظ السيوطي أنه قال: "وبلغت بالمكرَّرة - سوى المعلَّقات والمتابعات


(١) سراج المريدين: (٣/ ٢٧٠).
(٢) هدي السَّاري: (ص ٤٦٥)، والبحر الذي زخر للسيوطي: (٢/ ٧١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>