للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فظهر بهذا أنه لا فائدة من تَعَقُّبِه، وأنَّ ما ذكره القاضي أبو بكر هو المعتبر.

الثالث: وأما قوله في حديث فريضة بعد الفريضة، وما جنح إليه من دخول حديث في حديث، فغيرُ صحيح، فقصدُ الإمام أبي بكر بن العربي هنا إلى حديث طلب الحلال، أي: معرفة الحلال، ولا يكون ذلك إلا بالفقه، فلم يفهم الغماري عن الإمام ابن العربي، وذلك أن هذا اللفظ ليس بخافٍ على ابن العربي؛ لأنه مذكور في كتابين اعتمدهما في تأليفه لهذا "السراج"، وهما: "قوت القلوب" (١)، و"الإحياء".

وإنَّما قلنا ذلك لأنَّ من فسَّر حديث طلب الحلال قال: "معناه طلب علم الحلال فريضة" (٢)، ولكن الغماري يتعجَّل ويستوفز، ويريد أن ينتهز ما يخاله وهمًا وخطأً، لهذا قال ما قال.

الرابع: من علامة ضعف الحديث ما ذكره من مصادر تخريجه، والإحالة على "مسند الفردوس" مُشْعِرَةٌ بالضعف والنكارة والاطِّراح، وقد قال الغماري فيه: "مسند الفردوس مجموعة أكاذيب وأباطيل وموضوعات، والأحاديث الثابتة فيه أعز من الكبريت الأحمر، وأندر من الغراب الأبقع" (٣)، ويؤكده - وهو -:

الخامس: ما قاله ابن حبَّان في راوي حديث طلب الحلال، قال بعد إيراده للحديث: "ومن روى مثل هذا الحديث عن الثوري بهذا الإسناد بطل الاحتجاجُ بخبره فيما يرويه؛ ممَّا يشبه حديث الأثبات" (٤).


(١) قوت القلوب: (١/ ٣٦٤).
(٢) قوت القلوب: (١/ ٣٦٤).
(٣) المداوي: (٤/ ٥٠٧).
(٤) كتاب المجروحين: (٢/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>