للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني عشر ومائة من سراج المريدين للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري ما نصه" (١).

وسياقُ الكلام يفيد أن الكتاني أفاد من النسخة التي استعارها، وذلك محال؛ لأن تلك النسخة لا تحتوي على هذه الأسماء، فهي تقف عند اسم "الزاهد"، وهو الاسم الحادي والثلاثون.

وعلى العموم ففي الكلام لبس وغموض، وكذلك قولها: "إن الكتاني وقف على أوله؛ وعليه خط ابن العربي" (٢)، وهو مخالف للواقع ولما عليه الحال، فالنسخة التي عليها خط ابن العربي هي السِّفْرُ الثاني من الكتاب، وليس الأوَّل.

وإنَّما أخذتْ ذلك من مقدمة الدكتور السليماني لكتاب "قانون التأويل" (٣)، ونَسَبَه هنالك إلى الفقيه العلَّامة أبي بكر التطواني، وهو كما قلتُ؛ مخالف لواقع الحال، ولا أدري كيف خفي ذلك على هؤلاء؟

وأمر آخر استغربتُه في كلام الدكتورة الفاضلة، وهو أنها نقلتْ فيما ساقته من مقدمة ابن العربي لكتاب "السراج"، وذكرتْ الكلامَ متتابعًا، وليس كذلك عند ابن العربي، فما بَيْنَ الأسطر الأولى وما بعدها مقدار خمس صفحات من نَصِّنَا المحقق (٤)، ولا إخال أن الدكتورة الفاضلة إلَّا


(١) مكتبة المنيار بن الصغير لحياة قارَة: (ص ٤١٣)، مجلة عالم المخطوطات والنوادر، رجب -ذو الحجة ١٤٢٩ هـ /غشت- دجنبر ٢٠٠٨ م.
(٢) مكتبة المنيار بن الصغير لحياة قارة: (ص ٤١٢)، مجلة عالم المخطوطات والنوادر، رجب - ذو الحجة ١٤٢٩ هـ /غشت- دجنبر ٢٠٠٨ م.
(٣) مقدمة قانون التأويل: (هامش ص ١٤١ - دار القبلة).
(٤) سراج المريدين: (١/ ٥ - ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>