كتاب سراج المريدين فى سبيل الدين

منهجنا في القراءة والضبط والتوثيق - الأول: قراءة النص وضبطه - ج: المقدمة - ص: 426

النسخ قد أخلَّت بها، ولم تضبطها كما ينبغي، فكنا نلجأ إلى كُتُبِ ابن العربي الأخرى، ولم نطمئن إلى المنشور منها المنتشر، بل يمَّمنا شطر الأصول الخطية الصحيحة من كتبه؛ خصوصًا: "الأحكام"، و"القبس"، و"ترتيب المسالك"، و"العواصم"، و"قانون التأويل"، وقد اطَّلعنا في غالب هذه الكتب المنشورة على تصحيفات وتحريفات وأسقاط، جعلنا لا نثق بمنشورها كل الثقة، وذكرنا ذلك في تعليقاتنا على الكتاب.

ومع هذا الذي ذكرنا فقد وقفنا عاجزين عن ضبط بعض الأسماء؛ لاختلاف ورودها في نُسَخِ "السراج"، وكذلك هي في النسخ الصحيحة من كتبه الأخرى، ومع ذلك لم نجزم بشيء؛ لعدم وقوفنا على تلك الأسامي مُجَوَّدَةً في كتاب آخر، فاستعصى علينا ضبطها، فأوردناها كما هي، ونبَّهنا على الاختلاف في ورودها في هذه النسخ المعتمدة.

وأمر آخر تعاملنا معه بحذر شديد، وهي رموز النَّسَخَةِ والكَتَبَةِ، ففي بعضها إيهام، وفي بعضها ما لم يعتمده أهلُ هذه الصنعة الشريفة كما ورد في تلك النسخ، فكان لا بد من الحذر والتمهل والتثبت.

وأكثر ما استعصى علينا هو ترتيب الأسماء وتعديدها، ففيه اختلاف كثير في تلك النسخ، وفي بعضها إعمال، وفي الأخرى نَوْعُ إهمال، وهكذا، فاجتهدنا في اختيار ذلك على قانون مشينا عليه، ونبَّهنا على التعديد، وبيَّنا عيَّار الاختيار فيه وميزان الاعتبار.

وأكثر معتمدنا في ذلك على "مُصَوَّرَةِ دار الكتب المصرية"، فمشينا على تعديدها وإيرادها، فهي الإبرازة الثانية للكتاب، وكذلك كان تصرفنا في الجزء المفتقد منها، راعينا ما تقدَّم، وأعملنا ما جرى عليه ناسخها قبل.