وكشف لنا العمل في هذا الكتاب التصحيف الذي لحق بعض كُتُبِ الفهارس والبرامج، في سياقتها لأسانيد الكُتُبِ، وبعض تلك الكُتُبِ حُقِّقَتْ من قبل علماء عارفين، ولهم خبرة وتجربة طويلة في التحقيق، وقد أُوتُوا من جهة اعتمادهم على النسخ التي اشتغلوا بها؛ من غير نظر إلى كتب أخرى تُعِينهم على ما هم بسبيله، كما هو الشأن في "فهرس ابن عطيَّة"، و"فهرس ابن خير"، وغيرها من كُتُبِ التواريخ.
وفي قراءتنا لهذا الكتاب أهملنا كثيرًا من تصحيفات النسَّاخ، وأشرنا إلى بعضها، وكذلك لم نَعْتَنِ كبيرَ اعتناء بما يرد من اختلاف في الصَّلاة على رُسُلِ الله والترضية على الصحابة، ففي "نسخة الآصفية" لا يذكر صحابي إلا وتتبعه الترضية، ولم يكن ذلك في النسخ الأخرى، وتلك طريقة ابن العربي، وطريقة الأقدمين، وكذلك ما يرد من الصلاة على الأنبياء والمرسلين، فذكرتْ هذه النسخة الكثير منه، وخلتْ من سائر النسخ الأخرى، فلم نر داعيًا إلى ذِكْرِ هذه الفروق؛ اكتفاءً بهذه الاستنارة.
وأعاننا -أيضًا- على تجويد قراءته مطالعةُ موارده ومصادره، وأعلاها وأوفاها كتاب "لطائف الإشارات" لأبي القاسم القُشَيري، فكثير من النقول مُجْتَلَبَةٌ منه، وكثيرٌ من الأنظار مُعَوِّلَةٌ عليه، لهذا إذا رأينا خللًا في العبارة أو سقطًا في الجملة أَثْبَتْنَا ذلك بين معقوفتين، مع الإشارة إلى ذلك.
وكذلك في الحروف التي أخلَّت بها النسخُ ووُجِدَتْ مضبوطة في كُتُبِ ابن العربي الأخرى، نصنع فيها ما صنعناه في سابقتها، وكذلك فعلنا في كُتُبِنا السَّالفة؛ "الأمد الأقصى"، و"المتوسط في الاعتقاد".