للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد يحتمل أن يكون ذلك في الموتى عمومًا (١)، ويُخَصُّ منهم من ذكرتم من مُرصَد ومن مصلوب (٢)، وتكون الحكمة في ذلك ألا يعاينوه مُقامًا مُقْعَدًا، فيذهب أصل (٣) الفرض (٤) عليهم في الإيمان بالغيب عن أمر الآخرة دون مشاهدتها.

وأنت يا هذا ما الذي يمنعك من القول بهذا كله؟ والقدرة له واسعة، والحكمة فيه شائعة شائغة، والخبر به وارد.

قال لي: هو خَبَرُ آحاد.

قلت له: قد استفاض حتى عُلِمَ، وعليك إذا جوَّزته أن تعتقده، ولو رَوِيتَ من بَحْرِ الآثار، أو كان للشريعة عندك مقدار؛ لامتلأ فؤادك من ذلك، ولكنْ أشياخُك بَنَوا على طَمْسِ الشريعة وإطفاء نورها، حتى قالوا: "لا يقبل خبر الآحاد حتى ينقله اثنان، وينقل عن كل واحد اثنان، حتى ينتهي إلينا (٥) بأعداد لا تحصى"، وذلك لا يتفق؛ فيؤول إلى إبطال الأحاديث كلها، وتبقى الشريعة عَرِيَّةً عن بيان الذي أنزلت عليه لها، فتَتَحَكَّمُ أنت وأشياخُك فيها.


(١) في (د) و (ز) و (ص): على العموم.
(٢) في (س): مطلوب.
(٣) في (س): أهل.
(٤) في (س): العرض.
(٥) في (ص): إليه.