كتاب سراج المريدين فى سبيل الدين

قاصمة: في نفي الحفظ عن الإمام ابن العربي - شهادة العلماء له بالحفظ - ج: المقدمة - ص: 308

ثانيهما: إذا لم يصح عنده الحديث ينسبه إلى الحكمة، أو إلى المثل، فيأتي الغماري فيظن أن ابن العربي لا يعرف أن الحديث قد رُوي، فيعترض عليه، وخفي عليه أن الحديث غير صحيح عنده، وأنه من جملة الضعاف والمناكير، ويأتي مزيد بيان له في الفصل الذي بعد هذا.

وقد تابع هذا الغماري في الجراءة أخوه عبد العزيز، فحاول أن ينزع عنه هذه الصفة، صفة الحافظ، ثم زعم أنه وقف له على أوهام ودعاوى، ولكنه لم يأت بما يثبت أو ينفي، وإنما هو كلام يرسل إرسالًا، وكأنه يرى نفسه في مَأْمَنٍ من التعقب.

قال عبد العزيز - ذاكرًا أوهامًا زعمها للإمام الحافظ ابن العربي -: "وقولُه في حديث جُعل رزقي تحت ظِلِّ رمحي: خرَّجه البخاري" (١).

قلتُ: والحديث أخرجه البخاري في صحيحه - معلقًا - عن ابن عمر ﵄، في كتاب الجهاد، بابُ ما قيل في الرماح، فتعجَّب من صنيع هذا الرجل الذي يُنسب إلى الحفظ، وهو لا يعرف ما في صحيح البخاري، أيُّ حِفْظٍ هذا؟ وأي معرفة هذه؟

وقال أيضًا: "وقولُه في حديث صَدَقك وهو كذوب: صحَّحه قوم، وضعَّفه آخرون" (٢).

قلت: ولم يُتِمَّ كلام ابن العربي، وفيه البيان الكافي الذي يُبيِّنُ قوله هذا، قال الإمام الحافظ: "أدخله البخاري مقطوعًا" (٣)، أي: منقطعًا.

---

(١) السفينة: (ص ٧١).
(٢) السفينة: (ص ٧١).
(٣) سراج المريدين: (٢/ ٨٠).