كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم

الجواب عن هذه الشبهة - صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل - ج: 2 - ص: 383

[الطلاق: ٢] كما دخل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يحمِلُ هذا العلمَ من كلِّ خَلَفٍ عُدولُه» (١). ويدخل في قوله: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق: ٢] وفي قوله: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} [البقرة: ٢٨٣] وفي قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} الآية [النساء: ١٣٥]، كما دخل في جميع ما فيها من [٢٩٦/أ] الأوامر. ويدخل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإن شهد ذوا عدلٍ فصُوموا وأفطروا» (٢).

وقال أنس بن مالك: ما علمتُ أحدًا رَدَّ شهادةَ العبد. رواه الإمام أحمد عنه (٣). وهذا أصحُّ من غالب الإجماعات التي يدعيها المتأخرون.

فالشهادة على الشارع بأنه أبطَلَ شهادةَ العبد وردَّها شهادةٌ بلا علم. ولم يأمر الله بردِّ شهادة صادقٍ أبدًا، وإنما أمرَ بالتثبُّت في شهادة الفاسق.

فصل

وأما إيجاب الشارع الصدقةَ في السائمة وإسقاطها عن العوامل، فقد اختُلِفَ في هذه المسألة للاختلاف في الحديث الوارد فيها. وفي الباب حديثان:

---

(١) سبق تخريجه.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في «المسند» (٩٦٠)، والدارقطني في «السنن» (٢١٩٣) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن بعض الصحابة مرفوعا. وهو عند أحمد (١٨٨٩٥)، والنسائي (٢١١٦) بمعناه. ويُنظر: «السنن» للدارقطني (٢١٩١، ٢١٩٢)، و «تحفة الأشراف» للمزي (١١/ ١٧٨)، و «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (٣/ ٢١٦)، و «بغية الباحث» للهيثمي (٣١٦).
(٣) سبق تخريجه.