كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم

فصول من فتاوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلام الإمام أحمد في السياسة الشرعية - ج: 5 - ص: 415

ظواهر لفظية دلالتها موقوفة على انتفاء عشرة أمور لا يُعلَم انتفاؤها؟ سبحانك هذا بهتان عظيم.

ويا لله العجب! كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين التي أتى الله بنيانها من القواعد، وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس والأوضاع؟ أهل كانوا مهتدين مكتفين بالنصوص، أم كانوا على خلاف ذلك، حتى جاء المتأخرون، فكانوا أعلمَ منهم، وأهدى وأضبط للشريعة منهم، وأعلم بالله وأسمائه وصفاته وما يجب له ويمتنع (١) عليه منهم؟ فوالله لأن نلقى الله (٢) بكلِّ ذنبٍ ما خلا الإشراكَ به (٣) خيرٌ من أن نلقاه بهذا الظن الفاسد والاعتقاد الباطل.

فصل

وهذه نبذة يسيرة من كلام الإمام أحمد في السياسة الشرعية:

قال في رواية المرُّوذي (٤) وابن منصور: المخنَّث ينفى لأنه لا يقع منه (٥) إلا الفساد والتعرض له. وللإمام نفيُه إلى بلد يأمن فساد أهله، وإن خاف به عليهم حبَسَه (٦).

---

(١) في النسخ المطبوعة: «وما يمتنع» بزيادة «ما».
(٢) في النسخ المطبوعة: «يلقى الله عبده»، زادوا «عبده» لما صحفوا «نلقى»، و «نلقاه» فيما يأتي إلى «يلقى» و «يلقاه».
(٣) «به» ساقط من النسخ المطبوعة.
(٤) في النسخ المطبوعة بالزاي كما في ب.
(٥) في ز، ك: «منهم»، والمثبت من ب و «بدائع الفوائد».
(٦) ورد قول الإمام أحمد هذا وما يليه في «بدائع الفوائد» (٣/ ١١٢١ - ١١٢٢) بعنوان «فوائد من السياسة الشرعية نصَّ عليها الإمام أحمد». وانظر رواية المروذي مختصرة في «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (١/ ٢٧٩).