للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وثبت في «صحيح مسلم» (١) من حديث بُريدة بن الحُصَيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «وإذا حاصرتَ حصنًا فسألوك أن تُنْزِلَهم على حكم الله ورسوله، فلا تُنْزِلْهم على حكم الله ورسوله، فإنك لا تدري أتصيب حكمَ الله فيهم أم لا؛ ولكن أَنزِلْهم على حكمك وحكم أصحابك».

وسمعت شيخ الإسلام يقول: حضرت مجلسًا فيه القضاة وغيرهم، فجرت حكومةٌ حكمَ فيها أحدهم بقول زفر. فقلت له: ما هذه الحكومة؟ فقال [١٩٢/ب]: هذا حكمُ الله. فقلت له: صار قولُ زفر هو حكم الله الذي حكم به وألزم به (٢) الأمة؟ قل: هذا حكمُ زفر وقوله (٣)، لا تقل: هذا حكمُ الله. أو نحو هذا من الكلام.

الفائدة الرابعة عشرة: المفتي إذا سئل عن مسألة فإما أن يكون قصدُ السائل فيها معرفةَ ما (٤) حكَم الله به ورسولُه (٥) ليس إلا، وإما أن يكون قصدُه معرفةَ ما قاله الإمام الذي شهَر المفتي نفسَه باتباعه وتقليده دون غيره من الأئمة، وإما أن يكون مقصوده معرفةَ ما ترجَّح عند ذلك المفتي وما يعتقده فيها؛ لاعتقاده علمه ودينه وأمانته (٦)، فهو يرضى بتقليده (٧) هو،


(١) برقم (١٧٣١).
(٢) ك: «وألزبه».
(٣) «وقوله» ساقط من النسخ المطبوعة، وفيها بعد ذلك: «ولا تقل» بالواو.
(٤) «ما» من ك، ب.
(٥) في النسخ المطبوعة: «معرفة حكم الله ورسوله».
(٦) في المطبوع: «ودينه وإمامته».
(٧) في النسخ المطبوعة: «تقليده».