كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم

ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به، وإلى ما يجب المصير إليه، وإلى ما يسوغ من غير إيجاب - مضار زلة العالم - ج: 3 - ص: 20

وبهذا الإسناد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «تركتُ فيكم أمرين لن تَضِلُّوا ما تمسَّكْتم بهما: كتاب الله، [٥/ب] وسنة رسوله (١) - صلى الله عليه وسلم -» (٢).

قلت: والمصنِّفون في السنة (٣) جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبيان زَلَّة العالم، ليبيِّنوا بذلك فسادَ التقليد، وأن العالم قد يَزِلُّ ولا بدَّ؛ إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كلِّ ما يقوله، و [أن] (٤) يُنزَّل قولُه منزلةَ قول المعصوم؛ فهذا الذي ذمَّه كلُّ عالمٍ على وجه الأرض، وحرَّموه وذمُّوا أهله، وهو أصل بلاء المقلِّدين وفتنتهم، فإنهم يقلِّدون العالم فيما زلَّ فيه وفيما لم يزلَّ، وليس لهم تمييز بين ذلك، فيأخذون الدين بالخطأ ولا بدَّ، فيُحِلُّون ما حرَّم الله ويُحرِّمون ما أحلَّ (٥) ويشرعون ما لم يشرع، ولا بدَّ لهم من ذلك، إذ كانت العصمة منتفيةً عمن قلَّدوه، فالخطأ واقع منه (٦) ولا بدَّ.

وقد ذكر البيهقي (٧) وغيره من حديث كثير هذا عن أبيه عن جده

---

(١) ت: «رسول الله».
(٢) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (٢/ ٩٧٩) وإسناده كالسابق، وفي الباب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد - رضي الله عنهم -. انظر: «السلسلة الصحيحة» (١٧٦١).
(٣) «في السنة» ساقطة من ع.
(٤) زيادة ليستقيم السياق.
(٥) بعدها في ت زيادة كلمة الجلالة «الله».
(٦) ع: «منهم».
(٧) في «المدخل» (٨٣١) وفي «السنن الكبرى» (١٠/ ٢١١)، ورواه أيضًا ابن عدي في «الكامل» (٧/ ١٩٢). وفي إسناده كثير، وبه ضعفه العراقي والألباني. انظر «المغني عن حمل الأسفار» (ص ٦٤٠) و «السلسلة الضعيفة» (١٧٠٠).