كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم

ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به، وإلى ما يجب المصير إليه، وإلى ما يسوغ من غير إيجاب - الفرق بين الاتباع والتقليد - ج: 3 - ص: 17

أتى على هذه الآية: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ}، قال (١): فقلت: يا رسولَ الله! إنّا لم نتّخذهم أربابًا، قال: «بلى، أليس يُحِلُّون لكم ما حُرِّم عليكم فتُحِلُّونه، ويُحرِّمون عليكم ما أُحِلَّ لكم فتُحرِّمونه؟» فقلت: بلى، قال: «فتلك عبادتُهم» (٢).

قلت: الحديث في «المسند» (٣) والترمذي مطولا.

وقال أبو البَخْتري في قوله عزّ وجلّ: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ}، قال: أمَا إنهم (٤) لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم، ولكنهم أمروهم فجعلوا حلالَ الله حرامَه وحرامَه حلالَه فأطاعوهم (٥)، فكانت تلك الربوبية (٦).

---

(١) «قال» ساقطة من ت.
(٢) أورده ابن عبد البر في «الجامع» بدون إسناد (٢/ ٩٧٥) وهو مخرَّج عند الترمذي (٣٠٩٥) والطبراني (٢١٨) والبيهقي (١٠/ ١١٦) من طريق غُطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عنه به، وفي إسناده غُطيف بن أعين، قال فيه الترمذي: ليس بالمعروف. وللحديث شاهدان يتقوى بهما، والحديث حسنه ابن تيمية والألباني. انظر: «مجموع الفتاوى» (٧/ ٦٧) و «السلسلة الصحيحة» (٣٢٩٣).
(٣) عزاه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٦٧) وابن كثير في «تفسيره» (٤/ ١٣٥) إلى الإمام أحمد، ولم أجده في «مسنده». بينما ذكره ابن كثير في «جامع المسانيد والسنن» (٤/ ٤٢٩) عن الترمذي فقط.
(٤) «إنهم» ساقطة من ع.
(٥) ت: «فطاعوهم».
(٦) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (٢/ ٩٧٦). ورواه أيضًا الطبري في «تفسيره» (١١/ ٤١٩) وابن حزم في «الإحكام» (٦/ ١٧٩ - ١٨٠)، وإسناده حسن.