للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانت تبليغًا عن الله ورسوله، [٣٦/أ] وكانوا بمنزلة المخبرين فقط، لم تكن فتواهم تقليدًا لرأي فلان وفلان وإن خالفت النصوص؛ فهم لم يكونوا يقلِّدون في فتواهم، ولا يفتون بغير النصوص، ولم تكن المستفتون (١) لهم تعتمد (٢) إلا على (٣) ما يبلِّغونهم إياه عن نبيهم، فيقولون: أمر بكذا، وفعل كذا (٤)، ونهى عن كذا، هكذا كانت فتواهم؛ فهي حجة على المستفتين كما هي حجة عليهم، ولا فرق بينهم وبين المستفتين لهم في ذلك إلا في الواسطة بينهم وبين الرسول وعدمها، والله ورسوله وسائر أهل العلم يعلمون أنهم وأن مستفتيهم لم يعملوا إلا بما علموه عن نبيهم وشاهدوه وسمعوه منه، هؤلاء بواسطة وهؤلاء بغير واسطة، ولم يكن فيهم من يأخذ قول واحد (٥) من الأمة يحلّل ما حلله ويحرّم ما حرمه ويستبيح ما أباحه.

وقد أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على من أفتى بغير السنة منهم، كما أنكر على أبي السنابل وكذَّبه (٦) (٧)، وأنكر على من أفتى برجم الزاني البكر (٨)، وأنكر على


(١) في النسخ: «المستفتين».
(٢) كذا بتأنيث الفعلين (تكن، تعتمد) في النسخ، على تأويل أن الفاعل جماعة المستفتين.
(٣) «على» ساقطة من ت.
(٤) «وفعل كذا» ليست في د.
(٥) ع: «أحد».
(٦) «وكذبه» ليست في د.
(٧) رواه البخاري (٥٣١٨) ومسلم (١٤٨٤)، وأما التصريح بتكذيبه والإنكار عليه فمخرج عند أحمد (٤٢٧٣).
(٨) تقدم تخريجه.