كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم

فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص - يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة - ج: 3 - ص: 180

- صلى الله عليه وسلم - بيدي لإحرامه قبل أن يحرم، ولحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت، وسنةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحقُّ (١).

قال الشافعي: فترك سالم قول جدّه لروايتها.

قلت: لا كما تصنع فرقة التقليد.

وقال الأصم: أخبرنا الربيع بن سليمان [قال: قال الشافعي]: لنعطينَّك جملةً تُغنيك إن شاء الله، لا تَدَعْ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثًا أبدًا، إلا أن يأتي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلافُه فتعمل بما قلت لك في الأحاديث إذا اختلفتْ (٢).

قال الأصم: وسمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلافَ سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودَعُوا ما قلت (٣).

وقال أبو محمد الجارودي: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم سنة من (٤) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلافَ قولي فخذوا بالسنة ودَعُوا قولي، فإني أقول بها (٥).

---

(١) أخرجه بهذا السياق الشافعي «مسنده» (١/ ٢٩٩)، ورجاله كلهم ثقات، وقد سبق تخريج قول عمر، وحديث عائشة - رضي الله عنهما -.
(٢) رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٤٧٢). ومنه الزيادة بين المعكوفتين.
(٣) رواه البيهقي في «المدخل» (٢٤٩) وفي «مناقب الشافعي» (١/ ٤٧٢)، ومن طريقه أبو شامة في «مختصر المؤمل» (ص ٤٧)، ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٣٨٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥١/ ٣٨٦).
(٤) ت: «من سنة».
(٥) رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٤٧٢ - ٤٧٣) وفي «الاحتجاج بالشافعي» (ص ٤٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥١/ ٣٨٩).