كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم

كيف كانت بيعة النبي للناس - مهر السر ومهر العلن - ج: 3 - ص: 567

ينبغي لهم أن يَفُوا، وأما هو فيؤخذ بالعلانية.

قال القاضي وغيره: فقد أطلق القول بمهر العلانية، وإنما قال: ينبغي لهم أن يَفُوا بما أسرَّه (١) على طريق الاختيار؛ لئلا يحصل منهم غرور له في ذلك. وهذا القول هو قول الشعبي وأبي قلابة وابن أبي ليلى وابن شُبرمة (٢) والأوزاعي، وهو قول الشافعي المشهور عنه. وقد نصَّ في موضع على أنه يؤخذ بمهر السر، فقيل: في هذه المسألة قولان، وقيل: بل ذلك في الصورة الثانية كما سيأتي.

وقال كثير من أهل العلم أو أكثرهم: إذا علم الشهود أن المهر الذي يُظهِره سُمْعة، وأن أصل المهر كذا وكذا، ثم تزوّج وأعلن الذي قال= فالمهر هو السر، والسمعة باطلة. وهذا قول الزهري والحكم بن عُتَيبة (٣) ومالك والثوري والليث وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق، وعن شريح والحسن كالقولين (٤). وذكر القاضي عن أبي حنيفة [٣٠/ب] أنه يبطل المهر ويجب

---

(١) ز: «أسر».
(٢) قول أبي قلابة رواه ابن أبي شيبة (١٦٣٦٥). وأما قول الشعبي فرواه عبد الرزاق (١٠٤٤٧) وابن أبي شيبة (١٦٣٦٢). وأما قول ابن أبي ليلى فرواه سعيد بن منصور (١٠٠٣). وأما قول ابن شبرمة فحكاه الطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٢٨٧).
(٣) قول الزهري رواه ابن أبي شيبة (١٦٣٥٩) وكذلك قول الحكم (١٦٣٦٠). وفي د: «الحكم بن عيينة»، تصحيف.
(٤) في الأخذ بالعلانية قول الحسن عند عبد الرزاق (١٠٤٤٦)، وقول شريح عند ابن أبي شيبة (١٦٣٦٤). وأما في الأخذ بالسر فقولهما عند ابن أبي شيبة (١٦٣٥٧، ١٦٣٥٨).