كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم

المخرج الرابع: أن يستثني في طلاقه، وحكم الاستثناء في الطلاق - جواب المانعين على هذه الشبه - ج: 4 - ص: 506

ثم ساق من طريق الجارود بن يزيد عن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعًا في الطلاق وحده أنه لا يقع (١).

ولو كنا ممن يفرح بالباطل ــ ككثير من المصنِّفين الذين يفرح أحدهم بما وجده مؤيِّدًا لقوله ــ لفرحنا بهذه الآثار، ولكن ليس فيها غُنية؛ فإنها كلها آثار باطلة موضوعة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

أما الحديث الأول ففيه عدة بلايا:

إحداها: حُميد بن مالك، ضعفه أبو زرعة (٢) وغيره.

الثانية: أن مكحولًا لم يلقَ معاذًا. قال أبو زرعة: مكحول عن معاذ منقطع.

الثالثة: أنه قد اضطرب فيه حميد هذا الضعيف؛ فمرة يقول: عن مكحول عن معاذ، ومرة يقول: عن مكحول عن خالد بن معدان عن معاذ، وهو منقطع أيضًا، وقيل: مكحول عن مالك بن يُخامِر عن معاذ. قال البيهقي: ولم يصح.

الرابعة: أن إسماعيل بن عيَّاش ليس ممن يُقبل تفرُّدُه بمثل هذا؛ ولهذا

---

(١) رواه ابن عدي (٢/ ٥٩٥) وابن الجوزي في «العلل» (٢/ ١٥٤). وفيه الجارود متهم، وضعف الحديث ابن عدي وابن الجوزي وابن عبد الهادي في «التنقيح» (٣/ ٢٢١).
(٢) انظر: «الضعفاء» له (٣/ ٨٠٣)، و «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٣/ ٢٢٨).