كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم

مخارج من الوقوع في التحليل الملعون - المخرج التاسع: أخذه بقول من يقول: الطلاق المعلق بالشرط لا يقع - ج: 4 - ص: 557

رضيتْ أمُّها، وقال: هو نكاح. وقال في رواية عبد الله وصالح وحنبل (١): نكاح المتعة حرام، وكل نكاح فيه وقت أو شرط فاسد.

والمقصود أن المفرِّقين بين ما يقبل التعليق بالشروط وما لا يقبله إلى الآن لم يستقرَّ لهم ضابط في الفرق، فمن قال من أهل الظاهر وغيرهم إن الطلاق لا يصح تعليقه بالشروط لم يتمكن من الردِّ عليه مَن قوله مضطرب فيما يعلَّق وما لا يعلَّق، ولا يُرَدُّ عليه بشيء (٢) إلا تمكَّن من ردِّه عليهم بمثله أو أقوى منه، وإن ردُّوا عليه بمخالفته لآثار الصحابة ردَّ عليهم بمخالفة النصوص المرفوعة في صور عديدة قد تقدَّم ذكرُ بعضها، وإن فرَّقوا طالبَهم بضابط ذلك أولًا وبتأثير الفرق شرعًا ثانيًا، فإن الوصف الفارق لا بدَّ أن يكون مؤثرًا كالوصف الجامع؛ فإنه لا يصح تعليق الأحكام جمعًا وفرقًا بالأوصاف التي لم يُعلم أن الشارع اعتبرها، فإنه وضْعُ شرعٍ لم يأذن به الله.

وبالجملة فليس بطلان هذا القول أظهرَ في الشريعة من بطلان التحليل، بل العلم بفساد نكاح التحليل أظهر من العلم بفساد هذا القول، فإذا جاز التقرير على التحليل وترك إنكاره ــ مع ما فيه من النصوص والآثار التي اتفق عليها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنع منه ولَعْن فاعله وذمِّه ــ فالتقرير (٣) على هذا القول أجوزُ وأجوزُ (٤)، هذا ما لا يستريب فيه عالم منصف، وإن

---

(١) انظر: «كتاب الروايتين والوجهين» (٢/ ١٠٦)، و «الهداية» للكلوذاني (ص ٣٩٣)، و «الكافي» لابن قدامة (٣/ ٥٩).
(٢) ك، ب: «شيء».
(٣) ك: «فالتفريق».
(٤) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «أجود وأجوز».