كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم

فصول من فتاوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فتاويه في مسائل من الزواج - ج: 5 - ص: 353

[البقرة: ٢٢٣] صِمامًا واحدًا (١)». ذكره أحمد (٢).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - عمر - رضي الله عنه -، فقال: يا رسول الله هلكتُ! قال: «وما أهلكك؟». قال: حوَّلتُ رَحْلي البارحة. فلم يردَّ عليه شيئًا. فأوحى الله إلى رسوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} «أَقْبِلْ وأَدْبِرْ، واتقوا الحيضة والدبر». ذكره أحمد والترمذي (٣).

وهذا هو الذي أباحه الله ورسوله، وهو الوطء من الدبر، لا في الدبر. وقد قال: «ملعونٌ مَن أتى امرأته في دبرها» (٤). وقال: «مَن أتى حائضًا أو

---

(١) يعني: مسلكًا واحدًا هو الفرج.
(٢) برقم (٢٦٦٠١) من حديث أم سلمة. ورواه أيضًا مختصرًا الترمذي (٢٩٧٩) وأبو يعلى (٦٩٧٢) بدون السؤال. وفيه عبد الله بن عثمان بن خيثم، صدوق. فالحديث حسن. صححه العيني في «نخب الأفكار» (١٠/ ٤٤٦). وله شاهد عن جابر عند مسلم (١٤٣٥).
(٣) رواه أحمد (٢٧٠٣)، والترمذي (٢٩٨٠)، والنسائي في «الكبرى» (٨٩٢٩)، من حديث ابن عباس. وفيه يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة، كلاهما صدوق مع لين فيهما. وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه ابن حبان (٤٢٠٢)، وابن جرير في «التفسير» (٢/ ٥٢٦)، والحافظ في «الفتح» (٨/ ١٩١).
ونقل الحافظ عن البخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري أنه لا يثبت شيء في تحريم الدبر، ثم عقبه بقوله: «قلت: لكن طرقها كثيرة، فمجموعها صالح للاحتجاج به، ويؤيد القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن حرم، والأصل عدمه». ثم ذكر بعض الأحاديث التي سيذكرها المؤلف.
(٤) رواه أحمد (٩٧٣٣)، وأبو داود (٢١٦٢)، والنسائي في «الكبرى» (٨٩٦٦)، من حديث أبي هريرة. وفيه الحارث بن مخلد، مجهول. والحديث ضعفه ابن القطان في «بيان الوهم» (٥/ ٧٦١)، والذهبي في «الميزان» (٤/ ١٠٣)، والحافظ في «التلخيص» (٣/ ١٢٠) و «البلوغ» (٣٠٢).