للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ميسر (١). وقال عليٌّ: هو ميسر العجم (٢).

وأما تحميل اللفظ فوق ما يحتمله، فكما حُمِّل لفظُ قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩]، وقوله في آية البقرة [٢٨٢]: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} مسألةَ العِينة التي هي ربًا بحيلة، وجعلُها من التجارة. ولَعمرُ الله إنَّ الربا الصريح تجارة للمُرْبي (٣)، وأي تجارة! وكما حُمِّل قولُه تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] مسألةَ (٤) التحليل، وجُعِل التَّيسُ المستعار الملعون على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥) داخلًا


(١) انظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (٢٦٦٧٤)، و"الأدب المفرد" للبخاري (١٠١٩)، و"الأمر بالمعروف" لأبي بكر الخلال (١٥٩)، و"تحريم النرد والشطرنج" للآجري (٢٦، ٢٨، ٢٩)، و"الجامع لشعب الإيمان" للبيهقي (٦٠٩٨)، و"السنن الكبير" له (١٠/ ٢١٢، ٢١٧).
(٢) رواه البيهقي في "السنن الكبير" (١٠/ ٢١٢)، و"السنن الصغير" (٤/ ١٧٤)، وقال: "هذا مرسل، ولكن له شواهد". قصد بالإرسال: الانقطاع بين أبي جعفر محمد الباقر رحمه الله وجدِّ جدِّه عليٍّ - رضي الله عنه -.
(٣) من أربى الرجلُ: دخل في الربا. وفي النسخ المطبوعة: "للمرابي"، ولعله تصرُّف من بعض الناشرين.
(٤) في النسخ المطبوعة زيدت قبلها "على".
(٥) رواه أحمد (٤٢٨٣، ٤٢٨٤، ٤٣٠٨، ٤٤٠٣)، والترمذي (١١٢٠) ــ وقال: "هذا حديث حسن صحيح" ــ، والنسائي (٣٤١٦). وله شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة؛ منها: حديث علي عند أحمد (٦٣٥، ٦٦٠، ٦٧١، ٧٢١، ٨٤٤، ٩٨٠، ١١٢٠، ١٢٨٩، ١٣٦٤)، وأبي داود في "السنن" (٢٠٧٦، ٢٠٧٧)، والترمذي (١١١٩)، وابن ماجه (١٩٣٥)، وحديث ابن عباس عند ابن ماجه (١٩٣٤)، وحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه (١٩٣٦)، وصححه الحاكم (٢/ ١٩٩).
وانظر: "العلل الكبير" للترمذي (٢٧٣، ٢٧٤)، و"العلل" لابن أبي حاتم (١٢٣٢، ١٢٣٧)، و"العلل" للدارقطني (٣/ ١٥٤ - ١٥٦)، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (٤/ ٣٦٣)، و"التلخيص الحبير" لابن حجر (٣/ ٣٤٩ - ٣٥١).