للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحكامها، معزولةٌ عن سلطانها وولايتها. لها الاسم، ولغيرها الحكم! لها السِّكّة والخطبة، ولغيرها الأمر والنهي! وإلا فلماذا تُرك حديثُ العَرايا (١)، وحديثُ قسم الابتداء وأن للزوجة حقَّ العقد سبع ليال إن كانت بكرًا، أو ثلاثًا إن كانت ثيبًّا، ثم يقسم بالسويّة (٢)؛ وحديثُ تغريب الزاني غير المحصَن (٣)، وحديث الاشتراط في الحج وجواز التحلل بالشرط (٤)، وحديث المسح على الجوربين (٥)، وحديث عمران بن حصين (٦) وأبي هريرة (٧) في أن كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة، وحديث دفع اللُّقَطة إلى من جاء فوصف وعاءها ووكاءها وعِفاصها (٨)،

وحديث المصرَّاة (٩)، وحديث القرعة بين العَبيد إذا أُعتقوا في المرض ولم يحملهم الثلث (١٠)، وحديث


(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه البخاري (٥٢١٣) ومسلم (١٤٦١) من حديث أنس.
(٣) أخرجه مسلم (١٦٩٠) من حديث عبادة بن الصامت.
(٤) أخرجه البخاري (٥٠٨٩) ومسلم (١٢٠٧) من حديث عائشة.
(٥) رواه أحمد (١٨٢٠٦)، وأبو داود (١٥٩)، والترمذي (٩٩) ــ وصحّحه ــ، وابن ماجه (٥٥٩)، والنسائي في "السنن الكبرى" (١٢٩) من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - مرفوعا. وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (١٩٨)، وابن حبان (٥٨٣٥). وأعلّه أكثر النقاد السابقين، فليُنظر: "السنن الكبير" للبيهقي (١/ ٢٨٤)، و"معرفة السنن والآثار" له (١/ ٣٤٩)، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٣٤٢ - ٣٤٦).
(٦) أخرجه مسلم (٥٧٤).
(٧) أخرجه البخاري (٤٨٢) ومسلم (٥٧٣).
(٨) أخرجه البخاري (٩١) ومسلم (١٧٢٢) من حديث زيد بن خالد الجهني ..
(٩) أخرجه البخاري (٢١٤٨) ومسلم (١٥٢٤) من حديث أبي هريرة.
(١٠) أخرجه مسلم (١٦٦٨) عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -.