كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم

فصل: الصحابة نهوا عن القياس - ج: 2 - ص: 5

حلال، وما حرَّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو (١).

وقال عمر بن الخطاب: قد وضحت الأمور، وسُنَّت (٢) السنَّة، ولم يُترَك لأحد منكم متكلَّم إلا أن يضِلَّ عبدٌ (٣).

وقال ابن مسعود: من أتى الأمرَ على وجهه فقد بُيِّن له، وإلا فوالله ما لنا طاقةٌ بكلِّ ما تُحْدِثون (٤).

ولو كان القياس من الدين لكان له ولغيره طاقة بقياس كلِّ ما يرِد عليهم على نظيره بوصفٍ جامعٍ شَبَهِيٍّ، وإذا كان القيَّاسون (٥) لا يعجزون عن ذلك فكيف الصحابة؟ ولو كان القياس من الدين لكان الجميع مبيَّنًا، ولَما قسَم ابن مسعود وغيره ما يرد عليهم إلى ما بيَّنه الله وإلى ما لم يبيِّنه؛ فإن الله على قولكم قد بيَّن الجميع بالنص والقياس.

---

(١) رواه أبو داود (٣٨٠٠)، ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٩/ ٥٢٢). وصححه الحاكم (٢/ ٣١٧، ٤/ ١١٥).
(٢) في النسخ المطبوعة: «وتبينت». وفي النسخ و «الإحكام» ــ ومنه النقل ــ ما أثبت.
(٣) رواه ابن حزم في «الإحكام» (٨/ ٢٨ - ٢٩)، وسنده منقطع، سلمة بن كهيل لم يُدرك عمر - رضي الله عنه -.
(٤) رواه الدارمي في «المسند» (١٠٣، ١٠٤)، وأبو القاسم البغوي في «حديث علي بن الجعد» (٤٦٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨٩٨٢، ٩٦٣٦)، وابن بطة في «الإبانة» (١٨٨)، وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (٧٤٤، ٧٤٥). ولآخره طريق آخر عند الدارمي (١٠٢)، وأبي إسماعيل الهروي (٧٤٣).
هذا واللفظ الوارد في مصادر التخريج و «الإحكام لابن حزم» (٨/ ٢٩): « ... الأمر من قبل وجهه فقد بُيِّن له، ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم».
(٥) في النسخ المطبوعة هنا وفيما يأتي: «القياسيون» كالعادة.