كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم

الجواب عن هذه الشبهة - أجوبة مختلفة للأصوليين - ج: 2 - ص: 347

نزول المطر منه».

وهذا الجواب لا يُسْمِن ولا يغني من جوع، وهو جواب أبي الحسين البصري بعينه (١).

وأجاب عنه [٢٨٠/ب] أبو الحسن الآمدي (٢) بأن التفريق بين الصور المذكورة في الأحكام «إما لعدم صلاحية ما وقع جامعًا، أو لمعارضٍ له في الأصل أو الفرع. وأما الجمع بين المختلفات فإنما كان لاشتراكهما في معنى جامع صالح للتعليل، أو لاختصاص كلِّ صورة بعلَّة صالحة للتعليل، فإنه لا مانع عند اختلاف الصور ــ وإن اتحد نوعُ الحكم ــ أن يعلَّل بعلل مختلفة».

وأجاب عنه أبو بكر الرازي الحنفي بأن قال (٣): «لا معنى لهذا السؤال، فإنا لم نقل بوجوب القياس من حيث اشتبهت المسائل في صورها وأعيانها وأسمائها، ولا أوجبنا المخالفة بينها من حيث اختلفت في الصور والأعيان والأسماء. وإنما يجب القياس بالمعاني التي جُعِلت أماراتٍ للحكم، وبالأسباب (٤) الموجبة له؛ فنعتبرها في مواضعها، ثم لا نبالي باختلافها ولا اتفاقها من وجوه أُخَر غيرها. مثال ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حرَّم التفاضل في البرّ بالبرّ من جهة الكيل، وفي الذهب بالذهب من جهة الوزن، استدللنا به على أن الزيادة المحظورة معتبرة من جهة الكيل والوزن مع الجنس، فحيث

---

(١) انظر: «المعتمد» (٢/ ٢٣١، ٢٩٢).
(٢) في «الإحكام في أصول الأحكام» (٤/ ١٤).
(٣) في «الفصول في الأصول» (٤/ ٨٦).
(٤) لم ترد واو العطف قبل «بالأسباب» في مطبوعة «الفصول».