كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم

ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به، وإلى ما يجب المصير إليه، وإلى ما يسوغ من غير إيجاب - الاحتجاج على من أجاز التقليد بحجج عقلية - ج: 3 - ص: 31

فإن قال: «لأنّ (١) معلِّمي وإن كان أصغرَ فقد جمعَ عِلْمَ [٨/أ] من هو فوقه إلى علمه، فهو أبصرُ بما أخذَ وأعلمُ بما تركَ»، قيل له: وكذلك من تعلَّم من معلِّمك، فقد جمع علْمَ معلِّمك وعلْمَ من فوقه إلى علمه، فيلزمك تقليده وتركُ تقليد معلّمك. وكذلك أنت أولى أن تقلِّد نفسك من معلِّمك؛ لأنك جمعتَ علْمَ معلِّمك وعلْمَ من هو فوقه إلى علمك. فإنّ قلد (٢) قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليدُ التابع والتابع من دونه في قياس قوله، والأعلى للأدنى أبدًا، وكفى بقولٍ يؤولُ إلى هذا تناقضًا وفسادًا (٣).

قال أبو عمر (٤): قال أهل العلم والنظر: حدُّ العلم التبيينُ وإدراكُ المعلوم على ما هو به، فمن بانَ له الشيء فقد علِمَه، قالوا: والمقلِّد لا علمَ له، لم يختلفوا في ذلك (٥). ومن ههنا ــ والله أعلم ــ قال البُحتري (٦):

عرفَ العالمون فضلَك بالعلـ ... م وقال الجهَّالُ بالتقليد

---

(١) ع: «إن».
(٢) كذا في النسخ، وفي «الجامع»: «فاد». ولعل الصواب: «قياس» كما سيأتي بعد سطرين.
(٣) إلى هنا انتهى نقل ابن عبد البر لكلام المزني.
(٤) في «الجامع» (٢/ ٩٩٣).
(٥) «في ذلك» ساقطة من د.
(٦) من قصيدة له في مدح محمد بن عبد الملك الزيات في «ديوانه» (١/ ٦٣٨) و «تاريخ بغداد» (٢/ ٣٤٢).