كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم

فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص - يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة - ج: 3 - ص: 187

- رضي الله عنه -: من رمى الجمرة فقد حلّ له ما حرم عليه إلا النساء والطيب (١). قال سالم: وقالت عائشة: طيَّبتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي. وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحقُّ أن تُتبع (٢).

قال الشافعي (٣): وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم، فأما ما تذهبون إليه من ترْكِ السنة وغيرها (٤) وترْكِ ذلك الغير لرأي أنفسكم (٥) فالعلم إذًا إليكم، تأتون منه ما شئتم وتدَعون ما شئتم.

وقال في الكتاب القديم (٦) رواية الزعفراني في مسألة بيع المدبّر في جواب من قال له: إن بعض أصحابك قد قال خلاف هذا، قال الشافعي: فقلت له: من تبع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وافقتُه، ومن غلطَ فتركَها خالفتُه، صاحبي الذي لا أفارِق اللازمُ الثابت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن بعُد، والذي أفارق من لم يقل بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن قرُب.

وقال في خطبة كتابه «إبطال الاستحسان» (٧): الحمد لله على جميع نعمه بما هو أهله وكما ينبغي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، [٥٧/أ] وأن محمدًا عبده ورسوله، بعثه بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من

---

(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٤١٠)، والشافعي في «الأم» (٣/ ٣٧٦).
(٢) أخرجه الشافعي في «الأم» (٣/ ٣٧٦، ٣٧٧).
(٣) الكلام متصل بما قبله.
(٤) في «الأم»: «لغيرها».
(٥) ع: «أنفسهم».
(٦) ذكره البيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٤٨٥).
(٧) ضمن «الأم» (٩/ ٥٧).