كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم

فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص - يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة - ج: 3 - ص: 186

فقلت له (١): فإن صاحبنا قال: فما معنى الرفع؟ قال: معناه تعظيم لله واتباع لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومعنى الرفع في الأولى معنى الرفع الذي خالفتم فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع، ثم خالفتم فيه روايتكم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن عمر معًا، ويروي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة عشر رجلًا أو أربعة عشر رجلًا، ورُوي عن [٥٦/ب] أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه (٢)، ومن تركه فقد ترك السنة (٣).

قلت: وهذا تصريح من الشافعي بأن تارك رفع اليدين عند الركوع والرفع منه تارك للسنة، ونصَّ أحمد على ذلك أيضًا في إحدى الروايتين عنه.

وقال الربيع (٤): سألت الشافعي عن الطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعد الإحرام وبعد رمي الجمرة والحلاق وقبل الإفاضة؛ فقال: جائز، وأحبُّه، ولا أكرهه؛ لثبوت السنةِ فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأخبارِ عن غير واحد من الصحابة. فقلت: وما حجتك فيه؟ فذكر الأخبار فيه والآثار.

ثم قال (٥): أنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم قال: قال عمر

---

(١) الكلام متصل بما قبله.
(٢) بلغ بهم المؤلف في «زاد المعاد» (١/ ٢١١) إلى ثلاثين نفسًا، وفي «رفع اليدين في الصلاة» (٧ - ٣٨) إلى ثمانية وثلاثين صحابيًّا، والكتاني في «نظم المتناثر» (ص ٨٥) إلى ثلاثة وعشرين صحابيًّا. وصنف البخاري جزءًا مفردًا في رفع اليدين.
(٣) انتهى النقل من كتاب «الأم».
(٤) في «الأم» (٨/ ٥٨٨). ونقله البيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٤٨٤).
(٥) المصدر نفسه (٨/ ٥٩٠).