كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم

عود إلى أمثلة إبطال بعض النصوص بظاهر من نص آخر - ٤٠) عدم التفريق بين من يسلم وبين امرأته - ج: 3 - ص: 296

تنكح رُدَّت إليه.

وفي «سنن أبي داود» (١) عن ابن عباس قال: ردّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، ولم يُحدِث شيئًا بعد ستّ سنين. وفي لفظٍ لأحمد: «ولم يُحدِث شهادةً ولا صداقًا». وعند الترمذي: «ولم يُحدِث نكاحًا». قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، وقد روي بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردَّها على أبي العاص بنكاح جديد (٢).

قال الترمذي: «في إسناده مقال». وقال الإمام أحمد: «هذا حديث ضعيف، والصحيح أنه أقرَّهما على النكاح الأول». وقال الدارقطني: «هذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردَّها (٣) بالنكاح الأول». وقال الترمذي في كتاب «العلل» له: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: «حديث ابن عباس في هذا الباب أصحُّ من حديث عمرو بن شعيب» (٤).

---

(١) رقم (٢٢٤٠). ورواه أيضًا الترمذي (١١٤٣) وأحمد (١٨٧٦)، وصححه أحمد تحت رقم (٦٩٣٨)، وصححه أيضًا ابن حبان (٤١٥٩) والحاكم (٣/ ٦٣٨) والضياء المقدسي (٣٦٢). وانظر: «صحيح أبي داود» - الأم (٧/ ١٠) و «الإرواء» (٦/ ٣٣٩).
(٢) رواه الترمذي (١١٤٢) وقال: «في إسناده مقال»، وابن ماجه (٢٠١٠) وأحمد (٦٩٣٨) وضعَّفه، والدارقطني (٣٦٢٥). وانظر: «الإرواء» (٦/ ٣٤١).
(٣) «ردّها» ساقطة من ت.
(٤) انظر أحكام هؤلاء الأئمة في: «سنن الترمذي» (١١٤٢) و «مسند أحمد» (٦٩٣٨) و «سنن الدارقطني» (٣٦٢٥) و «العلل الكبير» (ص ١٦٦).